عانت مصر طيلة العقد الماضي من تداعيات أمنية خطيرة بسبب الفوضى الأمنية والأزمات السياسية التي تعيشها ليبيا التي يربطها بها شريط حدودي طويل يمتد لقرابة 1050 كيلومتراً، وأدت الرخاوة الأمنية وتشظي المؤسسات الليبية بعد سقوط حكم الرئيس الليبي معمر القذافي إلى حالة من عدم الاستقرار علي الحدود بين البلدين، وهذا الأمر لعب دوراً في نمو الجريمة المنظمة بأشكالها المختلفة من تهريب سلاح وتجارة مخدرات وبشر وغيرها.
وليست مصر الدولة الوحيدة التي تعاني تهريب السلاح الليبي إلى أراضيها، بل باتت هذه المسألة أزمة مشتركة لكل دول الجوار، ولعبت دوراً جوهرياً في صنع الأزمات الأمنية المتفاقمة في السنوات الأخيرة بدول ما يعرف بـ"حزام الساحل والصحراء"، الذي يضم دول الشمال الأفريقي، والدول الأفريقية المحاذية لها من جهة الجنوب.
وكان الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، حذر بداية العام الحالي، في مقابلة مع صحيفة "لوفيغارو" الفرنسية، من زيادة المخاطر الأمنية الآتية من ليبيا. وقال إن "حالة عدم الاستقرار التي تعيشها منطقة الساحل الأفريقي تعود إلى تدهور الوضع في الجارة الشرقية لبلاده".
وأكد الرئيس الجزائري أن "تدهور الوضع في الجارة ليبيا ساعد على نقل أسلحة ثقيلة نحو منطقة الساحل الأفريقي، مما أدى إلى تدهور الأوضاع الأمنية في المنطقة".
وفي 7 فبراير الجاري، أقر مجلس النواب التعديل الدستوري الـ13 ليصبح "قاعدة دستورية" تجري عبرها الانتخابات البرلمانية والرئاسية المنتظرة. وبالرغم من ان مجلس النواب لم يذكر شيئا عن شروط الترشح للرئاسة التي اعاقت تنفيذ الانتخابات السابقة الا انه اكتفي بالقول: "القانون من يحدد شروط الترشح"، في إشارة إلى القوانين التي ستصدر عن الهيئة العليا للانتخابات.
كما التعديل الجديد يحسم طبيعة النظام السياسي للبلاد، الذي كان محل خلاف بين عدة أطراف، لصالح النظام الرئاسي، بدلا من النظام البرلماني أو شبه الرئاسي. وطبقا لما هو منشور فالرئيس ينتخب مباشرة من الشعب، وله صلاحية تعيين وإقالة رئيس الحكومة. ورئيس الحكومة يعين من رئيس الدولة وليس من الأغلبية البرلمانية، وبالتالي فهو نظام أقرب للرئاسي منه إلى شبه الرئاسي.
مقابل ذلك، نزع التعديل الدستوري عدة صلاحيات من الرئيس، على غرار حل مجلس الأمة (البرلمان)، المتمثل في مجلسي النواب والشيوخ إلا ضمن شروط محددة. كما نصت المادة 23 على أن رئيس الدولة لا يملك حل مجلسي النواب والشيوخ إلا عبر استفتاء شعبي، وبعد "إحالة الأسباب والمبررات للمحكمة العليا"، كما لا يجوز حل المجلسين في ذات الوقت، أو خلال السنة الأولى للانعقاد، أو خلال حال الطوارئ، أو خلال الأشهر الستة الأخيرة من ولاية الرئيس، المحددة بأربعة أعوام فقط بدل خمسة، وهذا التعديل من شأنه أن يحرم المجلس الرئاسي برئاسة محمد المنفي، من حل مجلسي النواب والدولة (الشيوخ).
يستفيد مجلس الدولة من هذا التعديل بتغيير اسمه إلى "مجلس الشيوخ"، ويكون بذلك غرفة ثانية للبرلمان، عوضا عن كونه مجلس استشاري، وإن كان الاتفاق السياسي يفرض على مجلس النواب التوافق معه بشأن القاعدة الدستورية والقوانين التي يصدرها.
السلطة التشريعية في ليبيا
مجلس النواب يمثل السلطة التشريعية في ليبيا، في حين أن دور مجلس الدولة استشاري، إلا أن الاتفاق السياسي الموقّع عام 2015 في الصخيرات المغربية بين الأطراف السياسية الليبية برعاية أممية، يضع المجلسين بالتساوي في اتخاذ القرارات المصيرية لحل الأزمة كونهما يمثلان طرفي النزاع.
وفق مبادرة الأمم المتحدة، يجري مجلسا النواب والأعلى للدولة مفاوضات متعثرة منذ نحو عام للتوافق على "قاعدة دستورية" تقود البلاد إلى انتخابات تنهي الأزمة السياسية المتمثلة في صراع بين حكومتين على السلطة.
الخطوة الليبية الجديد تعد مصدر ترحيب من مصر التي طالما دعت الي تحكيم لغة العقل ،منح الشعب الليبي كل الحرية في اتخاذ ما يراه لصالح بلادة بعيدا علي لغة الاستقواء بالخارج او من خلال التنظيمات الإرهابية او المسلحة الت تحاول فرض اجندات طراف خارجية وإقليمية علي خيارات الشعب الليبي.
ونأمل ان يزيح هذا التعديل واحدة من اهم القضايا الشائكة التي أدت الي تأزم الوضع السياسي في البلاد واوصلها الي طريق مسدود فيما يتعلق باجراء الانتخابات الرئاسية في ليبيا. وان يتحول الي خطوة هامة على صعيد استيفاء الأطر اللازمة لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية الليبية بالتزامن في أقرب وقت، تحت إشراف سلطة تنفيذية محايدة تعلي المصالح العليا لدولة ليبيا الشقيقة.
فالرؤية المصرية لم تتغير وتعتمد علي دعمها الكامل لمسار الحل الليبي الليبي واستعادة هذا البلد موحدا تحت إدارة شعبه، اعتمادا علي جهود مجلس النواب الجهة التشريعية الوحيدة المنتخبة في ليبيا، والمجلس الأعلى للدولة.ورفض أية إملاءات خارجية على الليبيين أو تجاوز دور المؤسسات الليبية وفقا لمرجعية اتفاق الصخيرات، ويتبقي العبأ الأكبر الذي يقع علي جميع الأطراف المنخرطة في الأزمة الليبية وهو الالتزام بهذه الأسس والمحددات الجديدة وغلق باب التدخلات الخارجية في ليبيا وخروج جميع القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب والمرتزقة منها.
